تاريخ النفاذ: 2026

هذه الشروط ("شروط الاستخدام") تنظم استخدامك لموقع almoojam.com وتطبيقاتنا على أنظمة Android وiOS. باستخدامك للمنصة، فإنك توافق على الالتزام بهذه الشروط.

2. أنواع الحسابات

3. التسجيل والاشتراك

4. عرض المنتجات والإعلانات

5. نظام المكافآت

الحسابات المدفوعة تمتلك روابط إحالة.

عند اشتراك شخص جديد عبر رابط إحالة ودفعه الرسوم، يحصل صاحب الرابط على 200 ليرة سورية جديدة كهدية.

يستمر هذا النظام شهريًا طالما بقي المشترك الجديد يدفع رسومه.

محفظة المكافآت:

توفر المنصة محفظة مكافآت رقمية حصرية لأصحاب الحسابات المدفوعة (المشتركين)، وذلك لضمان توثيق وتحصيل مستحقاتهم المالية بسهولة وأمان. تقتصر صلاحية استخدام هذه المحفظة على استقبال وسحب المكافآت المالية المكتسبة من خلال نظام المكافآت الخاص بالمنصة فقط، ولا يمكن استخدام رصيدها لأي أغراض أخرى. يتم معالجة عمليات السحب المكافئات عبر وسائل الدفع المحلية المعتمدة (مثل "شام كاش").

6. الدورات التعليمية

الفيديوهات التعليمية عبارة عن حصيلة أفكار ونصائح وطرق عملية مأخوذة أساسًا من تجار ... والمقدم هو ليس بالضرورة أن يكون تاجر بل هو شخص عمله تقديم هذه المعلومات بطريقة تناسب المتلقي ... وتم التدقيق بها من عدة جهات عالمة بالمجال قبل وصولها إلى المقدم... هذا لا يعني أن الشخص الذي تلقاها سوف ينجح مئة بالمئة فنحن نعطيه المعلومات التي تلزمه بالبداية للدخول إلى السوق .... نحن غير مطالبين بأي إثبات أو أي شهادة أو أي شيء يثبت مصدر هذه المعلومات ..

مرجعنا هو المنطقية والعقلية التجارية والسوق التجاري ونتائج بحث مطولة وتجربتنا الشخصية من فريق عمل المعجم التجاري .. إن لم تعجب الكورسات المتلقي فهذا ليس خطأنا هذه هي معلوماتنا التي جمعناها ونريد أن نقدمها للناس ... ونحاول دائما الالتزام بتزويد المتلقي بالأخلاق التجارية الصالحة وبعده كل البعد عن الطرق غير الشرعية في التجارة .. ونشجع دائما على الربح المنطقي والأخلاق الحميدة في التعامل..

7. حقوق وواجبات المستخدمين

8. حماية البيانات

9. حدود المسؤولية

10. التعديلات على الشروط

11. القانون الواجب التطبيق والاختصاص القضائي

تخضع هذه الشروط وتُفسَّر وفقًا لأحكام القوانين النافذة في الجمهورية العربية السورية، بما في ذلك القوانين المتعلقة بحماية البيانات والخصوصية والمعاملات الإلكترونية.

في حال نشوء أي نزاع يتعلق باستخدام المنصة أو تفسير هذه الشروط، تكون المحاكم السورية المختصة في مدينة دمشق هي الجهة القضائية صاحبة الاختصاص الحصري والنهائي للفصل في النزاع.

مع ذلك، فإن صياغة هذه الشروط تراعي أيضًا المبادئ القانونية الدولية المتعلقة بحماية البيانات وحقوق المستخدمين (مثل مبادئ الشفافية والحق في التعديل والحذف)، وذلك لضمان انسجامها مع المعايير العالمية وتسهيل التعامل مع مستخدمين خارج سوريا.